اللبنانيون والغيبوبة / جريدة البلد اللبنانية /23.09.2013

اللبنانيون والغيبوبة

ليس غريبا أن ينشغل اللبنانيون عن مصالحهم واحتياجاتهم في ما يجري في سوريا من أحداث وفي انتظار الآتي. فوحدة التاريخ والجغرافيا وتقاطع المصالح السياسية يبرر هذا الإهتمام بل يفرضه أحيانا.إلا أن المستغرب هو أن يغيب عن عين الجميع، حكومة وشعبا وقوى سياسية بأن البلد من دون موازنة منذ سنوات، ومن دون حكومة منذ أشهر، ومجلس نوابه ممد له خلاف للطبيعة، ناهيك عن الشواغر في الوزارات والادارات المختلفة.  السياحة هربت و ساحت بعيدا، حتى أهل البلد لم يعودا اليه خوفا على أمنهم وسلامتهم وأرزاقهم. أن يغيب عن عين اللبنانيين كشعب، كل هذه المصائب لهي المصيبة الاكبر، أما الأدهى والأمرّ فهي أن  تكون كل تلك المصائب حاضرة في وعي وأذهان اللبنانيين ، دون أن تصدر عنهم أي ردة فعل تذكر.

إن حال الغيبوبة التي يعيشها الشعب اللبناني إزاء مصالحه وقوته اليومي وحتى إزاء كرامته تعود إلى أحد أمرين: فإما أن يكون الواقع الذي نعيش قد غلب كل تراثنا القديم وأصبح واقعا مألوفا دون أي تململ أو استنكار ونكون بالتالي قد أدمنّا على هذا الواقع ونستمتع بنشوته دون وعي، وإما أن يكون قد بلغت القوى والأحزاب السياسية من القوة مبلغا جعلها تتحكم حتى بردود الفعل وحتى  العفوية منها التي يجب أن تتحرك عند جوعنا أو عند خوفنا .

إن حالة الإنقسام السياسي الحاد وما استتبعته من انقسام مذهبي جعلت المواطن اللبناني ينأى بنفسه عن نفسه وعن كل متطلباته وأزماته الحياتية اليومية ليتقوقع في ذاته المذهبية الجديدة المشحونة بالكيد السياسي وغيره، وينشغل في مراقبة التوازنات الخارجية التي من شانها أن تحقق له - كما صور له حزبه – انتصارا على غريمه اللبناني الآخر وبالتالي فإن بقاءه مؤكد ومصالحه تصبح مضمونة. إنها حالة من غسيل الدماغ السلبي ، صادرت من المواطن اللبناني احساسه بلبنانيته ثم بفرديته المتميزة لتجعله مجرد رقم في حلبة صراع الأعداد بين أكثريات وأقليات. لقد أدى غسيل الدماغ هذا الى نشوء قومية جديدة لكل فئة من اللبنانيين هي المذهب ،على حساب القومية الأم ، وباتت المذاهب هي مقياس التوازنات وتوزيع السلطة ومكتسباتها حتى داخل مؤسسات الدولة التي اصبحت مكاتب خدمات واستقطاب لأرباب السياسة اللبنانية الحداث.

البحث في الحل وعنه هو أولى الواجبات ، وإن بقي بحثا نظريا أكاديميا تنظيريا، ولعل أول ما يستوقف الباحث في الشأن اللبناني هو العلاقة الخبيثة بين السلطة في لبنان وبين التنوع المذهبي ، بحيث تغذيه ويلغيها. والتنوع المذهبي هنا هو التنوع في الادوار والحصص لا التنوع الفكري والثقافي،التنوع الذي يرادف الانقسام ويجافي الوحدة، وعليه يصبح البحث في تعديل بل إعادة انشاء قواعد وآليات انتاج السلطة في لبنان بما يؤمن طغيان المؤسسات الجديدة على القوى المذهبية بدل الخضوع لها، هو البحث الأولى والأوجب .

ان استعادة اللبناني لذاته الوطنية أولا، ثم لذاته الفردية، مرهونة بولادة سلطة جديدة على أنقاض القديمة ومرتكزاتها المذهبية في آن. فعندما يتعرض اللبناني للظلم أو ينعم بالمكافأة من قبل دولة تحتضنه كمواطن وليس كأحد رعايا هذا المذهب أو ذاك، فإنه لا بد سيتفاعل مع مصالحه وحقوقه وواجباته من موقع المواطنة، ومع القضايا الخارجية من منظار مصالح دولته الواحدة.

إن تفتيت الكتل السياسية المتمذهبة وتلك المذهبية المتسيسة ، يجعل من الممكن قيام أكثريات وأقليات ومن ثم موالاة ومعارضة بعيدة عن الاصطفافات والتشنجات المذهبية وبالتالي فإن ولاءات جديدة سوف تنشأ وسيكون للوطن حظه الأكبر منها.

 ســامي الجــواد

23ايلول 2013

 

 

في ذكرى كامل الأسعد / جريدة البلد

في ذكرى رحيل كامل الأسعد

كثيرة هي الاسئلة المسهجنة التي كنت  أسمعها من كثيرين. فأنت شاب في مقتبل العمر ولديك مستقبل تبحث عنه وتعمل لأجله فماذا يدعوك للإنخراط في خط سياسي لا أفق له ولا مجال في ساحة سياسة اليوم، وماذا يغريك في العمل مع رجل سياسة تقليدي في العقد السابع من عمره ، والمقصود هنا هو الزعيم اللبناني  رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق، الرئيس الراحل كامل الأسعد .

لا زالت تتأكد صحة أجوبتي مع الأيام وإن عزَّ الثمن . أن تكون إلى جانب كامل الأسعد في تلك  المرحلة فيه الكثير من التضحية والقليل القليل من المغانم السياسية لكن ما استهواني للمضي في هذا الخط رغم وعورة المسلك هو ما أحب المرور عليه في الذكرى الثالثة لرحيله.

لم يكن ذلك الرجل السبعيني يقل عن الشباب حيوية ونشاطا في الرياضة والسباحة والأناقة المتجددة، وكان في داخله قلب طفل صغير يرق لأبسط المشاهد الوجدانية ، لا يعرف الحقد ولا يكره إلا الكراهية.

لا يستطيع من يعرف هذا الرجل-أحبه أم لم يحبه-أن ينكر عليه هيبته وحضوره، فكامل الأسعد، صاحب الكاريزما المميزة والإطلالة الآسرة والنظرة الحازمة، بقي على حاله إلى آخر يوم عاشه. لم تكن تلك المواصفات الشخصية عنده من إضافات السلطة ولا من مكامن النفوذ، بل كانت تعبيرا صادقا عن شخصية متميزة صلبة صاغتها تربية صارمة ورفدتها زعامة أصيلة وبلورتها تجارب ومواقف متميزة فريدة.

جعلتني الثقة المطلقة التي منحني إياها في مختلف الملفات التي توليتها على تواضعها، جعلتني أرتبك في حمل أمانة المال، فالأمانة حمل ثقيل، إلى أن لاحظ ذلك في تصرفي ليقول: أنا أثق بك أكثر مما تتصور ،وإن كنت أدقق في الأمور المالية فذلك لقلة المال لدي ليس إلا. أورد هذه الحالة لأشير الى واحدة من مزايا هذا الرجل الذي لا قيمة للمال لديه إلا لتيسير الأمور، كان يأبى الهدايا والعطايا والأرقام المغرية معتبرا أن لا قيمة في الكون تعادل حريته واستقلاليته التي لم تكن موضع انكار من أحد. رفض المال السياسي بعد أن رفض المال العسكري – إذا صح التعبير- واكتفى بغنى النفس حصانة كافية، ولعلي أكشف ما كنت أعرف من الأسرار بأن ما بقي  من مال في حسابات كامل الأسعد بعد رحيله لم يصمد لذكرى أربعينه .

كامل الاسعد أرجع مع سفير ذلك الملك حقيبة كبيرة مليئة بالمال ،محملا إياه رسالتة مختصرة للملك : أنا أملك ما يكفيني من المال ، وحين أحتاج لن أتردد في طلب المساعدة فنحن أصدقاء. كامل الأسعد هو من رد على موفد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الذي طلب تأجيل موعده ساعتان بحجة استقبال نائب وزير الخارجية الأميركي قائلا: بعد ساعتان لدي موعد مع نائب رئيس بلدية بلدة جنوبية ويجب أن أراه، ذهل ذلك الموفد،راجع رئيسه وعاد مثبتا موعد كامل الأسعد .

كامل الأسعد الذي عارض السياسة السورية في لبنان في موقف مبدئي باهظ الثمن ، صرح لجريدة النهار بعد خروج سوريا من لبنان بأنه يرفض مهاجمة سوريا بعد خروجها من لبنان شبه مهزومة، فهذا ليس من شيمه.

كامل الأسعد العدو الأول للصهيونية، عرف مخططاتها الرامية الى افتعال الفتن الطائفية والمذهبية في لبنان والمشرق العربي ، نبه لذلك مرارا وتكرارا، وواجه تلك المخططات بما يتعارض مع مصالحه السياسية، فعند هبوب رياح الخلافات كان يتصرف كأم الصبي حتى صوروه متخليا عن حقوق طائفته وهو الواثق بأن حقوق كل الطوائف تتحقق ببقاء الوطن.

كامل الأسعد هو الذي قال لأحد المسؤولين عن أمنه حين كان رئيسا لمجلس النواب : أنا سأنزل الى المجلس ولو تحت القصف فهناك مصير بلد يجب أن يتقرر، وإذا كنت خائفا فلا ترافقني . وهو الذي أبقى المؤسسة الشرعية الأم موحدة رغم انقسام اللبنانيين وتعدد الجبهات والمتاريس.

كان قد وعدا مرشحا بأخذه على لائحته ثم جاءه آخر أوفر حظا وأوسع تمثيلا، لكنه جاء متأخرا ربما لمناورة كان يجريها، كان جواب كامل بك: انا وضعت يدي بيد فلان فإما أن تقطع وإما أن يسحب فلان يده أما أنا فلن أفعل.. ما تواخذني.

كان الرئيس الراحل غاضبا إزاء ما فعله الإسرائيليون في مخيم جنين ذات يوم وصادف أن اتصل احد المسؤولين في السفارة الأميركية قائلا: سعادة السفير يسلم عليكم وهو يرغب بلقائكم في اليوم الفلاني والتوقيت الفلاني. الرد كان حاسما وصاعقا ، قل لسعادة السفير بأنه إذا رغب بزيارتي يطلب الموعد وأنا الذي أحدده إذا كنت أرغب في استقباله وأنا الآن لا أرغب .

لمحات بسيطة هي غيض من فيض من سيرة زعيم لبناني كان الحظ أكبر أعدائه وكانت القضية أكبر همومه، ولعل كل ما يجري اليوم على الساحة اللبنانية من تخبط مؤسساتي وهرطقات دستورية وانقسام عمودي غير مسبوق وإثراء غير مشروع، كل ذلك دليل على ما كانت تمثله تلك الشخصية من مسؤولية في القيادة وصدق في المسؤولية .

سامي الجواد

الميثاقية للتأسيس وليس للتعطيل / جريدة البلد اللبنانية 16/07/2013

الميثاقية للتأسيس وليس للتعطيل

نصت الفقرة ي من مقدمة الدستور بأنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق  العيش المشترك. وكلنا يعلم بأن سبب وجود هذه المادة يعود للخلاف الدستوري حول شرعية حكومة العماد ميشال عون العسكرية عام 1989،  حيث ارتكز الخلاف على مسألة خلو الحكومة من الوزراء المسلمين الذين لم يستطيعوا الاستمرار في الحكومة بفعل ضغط الشارع . إذن الميثاقية هي شرط أساسي لتأسيس أي سلطة وفي اختيار مكوناتها على أن تصبح هذه السلطة سلطة وطنية واحدة جامعة فاعلة ومتفاعلة مع المجتمع الوطني وباقي السلطات .

إن اشتراط الميثاقية في تأسيس أية سلطة، إنما كان لضمان المشاركة وعدم حصول الإستئثار، وهذا أمر منطقي في بلد كلبنان مر بأزمأت كبيرة كادت أن تودي بكيانه،  وكان شعار المشاركة ورفع الغبن هو الوقود الأكثر دفعا لتلك الأزمة آنذاك. لكن ما هو غير منطقي هو بأن تبقى السلطة المؤسسة رهين تلك الميثاقية بعد تشكلها وخلال تأدية عملها وفي الإختصاص الذي أوكل إليها. فالمجلس الدستوري المؤلف عل قاعدة الميثاقية والتوازن  الطائفيين مثلا ، لا يجوز أن يبقى مرتهنا لتلك الميثاقية خلال تأدية عمله كجسم واحد،  كما لا يجوز أن يحدد النصاب المطلوب لجلسات هذا المجلس بشكل مطابق لقواعد وموازين تشكيله لأن ذلك من شأنه أن ينقل عدوى التوازنات والعصبيات الى مؤسسة يفترض أن تتحرك كجسم واحد وإن تعددت فيها الرؤى والنظريات والإنتماءات. ولعل ما حصل أخيرا في المجلس الدستوري يؤكد وجهة نظرنا في أن الميثاقية قد تشكل عصا في دولاب أي مؤسسة عند أي اضطراب طائفي ، الأمر الذي ينسف مبدأي النزاهة والإستقلالية في آن، كما من شأنه أن يؤدي إلى شلل في المؤسسات العامة.

في الانتقال الى مجلس النواب ، المؤسسة الأم ، فلا يجوز منطقا وعرفا أن تعلو المقاييس الميثاقية على تلك الدستورية والقانونية. فهل يجوز أن لا يستطيع مجلس نيابي تأدية وظيفته في الرقابة والتشريع رغم وجود النصاب بحجة الميثاقية؟؟ إن النائب المنتخب عندما يدخل إلى مؤسسة المجلس يصبح نائبا عن الأمة بمقتضى الدستور، وبالتالي لا قيمة دستورية لتمثيله الطائفي الذي يجب أن يراعى في تشكيل المجلس وقبل ذلك في الدائرة الإنتخابية للمرشح .

اما مجلس الوزراء فهو ليس بحال أفضل حيث من الممكن شل أي جلسة بانسحاب وزراء طائفة معينة. أما العيب الأكبر في ذلك فهو تقسيم الطوائف الى اساسية وغير أساسية، وهنا نسال: إذا كانت هناك حكومة من 15 وزيرا ،وكانت بذلك حصة الطائفة الأرمنية وزير واحد وحصة الطائفة المارونية ثلاث وزراء، فهل ممكن أن تعقد الجلسة في غياب التمثيل الأرمني في حين أنها لا تعقد في غياب التمثيل الماروني مع فارق الحجم في التمثيل؟؟؟

إن البدعة المستحدثة اليوم المسماة (الميثاقية) هي وباء تعطيلي يجب محاربته والحد من انتشاره قبل أن تصبح كافة المؤسسات اللبنانية جبهات ومتاريس ميثاقية يحكمها كيد التعطيل في حين يجب أن تلتئم وتتحرك كل مؤسسة بحسب النصاب المحدد لها وذلك بصرف النظر عن هوية الحاضرين ، فالحضور واجب والمعارضة حق وليس من المنطق أن تسود القاعدة الجديدة : إما أن نأخذ ما نريد وإما نعطل المؤسسة بالاعتكاف ونتذرع بعدم الميثاقية.

سامي الجواد

08/07/2013

عن هوية المخاوف من الحالة التكفيرية / جريدة النهار اللبنانية / 26/06/2013

عن هوية المخاوف من الحالة التكفيرية

 

سامي الجواد

جريدة النهار 26 حزيران 2013  

بصرف النظر عن صحة المخاوف الشيعية من خطر تسلل الحالة التكفيرية الموجودة في سوريا أو عدم صحتها، وكذلك بصرف الظر عن صواب القرار الذي اتخذه "حزب الله" بالحرب الاستباقية الى جانب النظام في مواجهة التكفيريين أم عدمه، ثمة أسئلة ملحة ثلاثة تفرض طرحها على المراقب دون مناص.
يتصل السؤال الأول بهوية تلك المخاوف، بل بصحة تلك الهوية مع التسليم بصحة المخاوف، فهل هي فعلاً مخاوف شيعية جدية ناتجة من اقتراب الفكر التكفيري وجنده من التخوم؟
إذا كان الجواب ايجابياً، كما هو شائع راهناً، فأين هي حركة "أمل" من تلك المخاوف؟ وأين دورها؟ واستطراداً ما هو مبرر عدم مشاركة مقاتليها ذوي الباع الطويل في القتال وحرب الشوارع؟! هل يعود ذلك الى نقص في العتاد، أم في العديد، أم في الخبرة القتالية؟ أم أن حدود الالتزام الشيعي او التشيعي بتعبير أصح يقف عند حدود الوطن لدى حركة "أمل"، دون أن يخرجها ذلك عن التزاماتها المذهبية في الأمور العقيدية الباقية.
أما السؤال الثاني فينطلق من تسليمنا جدلاً بأن الحرب الاستباقية التي اختارها الحزب في الدفاع عن نفسه هي خيار صائب، فهل يستطيع المقاتل في تلك البلاد أن يميز من بين أهدافه بين تكفيري يذبح ويأكل القلوب وبين مقاتل سوري معارض للنظام ويسعى لإسقاطه في حين لم تمنعه تلك المعارضة إياها من أن يكون نصيراً أو على الأقل مؤيداً للمقاومة قبل نشوء الأزمة السورية وتحديداً قبل مشاركة "حزب الله" في القتال هناك؟
يرجع السؤال الثالث الى العمق الاستراتيجي العقيدي لقسم كبير من شيعة لبنان، ونعني به الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تشترك مع أكثر شيعة لبنان في مخاوفهم نظراً الى وحدتها العضوية العقيدية معهم، كما تشترك معهم في المصلحة الاستراتيجية الجيوسياسية المتمثلة في بقاء النظام السوري الحالي. جوهر السؤال: لماذا لا تشارك إيران في تلك المواجهة بقرار سيادي دولتي تتخذه الحكومة الايرانية دون إحراج أو انقسام داخلي ودون أي حساسيات مذهبية تثار من هنا وهناك، في وقت أثارت مشاركة الحزب عواصف اعتراض محلية وإقليمية؟
إن الاجابة عن هذه التساؤلات رهينة الوقت، بل رهينة النتائج والمكاسب والتسويات التي ستثبت أن شد الحبال في الداخل السوري سوف يحدد الدول والقوى التي تجتمع حول الطاولة المستديرة لتقاسم مغانم المنطقة العربية ورسم خارطتها وتوزيع الادوار فيها. اما على المستوى الشيعي اللبناني الداخلي فلا بد من دور يضطلع به رئيس المجلس النيابي بصفته رئيساً للمجلس ولحركة "امل" في آن، هذا الدور من شأنه إذا ما نجح في إدارة الأزمة، أن يوفر شيئاً من الضمان لتكريس نسبي للبنانية الشيعة وفي مصلحتهم في تلك اللبننة ضمن الإطار العربي دون أن يؤثر ذلك في الفضاء الرحب المتاح في هذا الكون الواسع لحرية الاعتقاد والمذهب والتشيع

 

 

 

.